تويت
احلاف دوليه (نظريه)
Theory of international alliances - Théorie des alliances internationales
الأحلاف الدولية (نظرية -)
يعرف قاموس العلوم السياسية الحلف alliance «بأنه علاقة تعاقدية بين دولتين أو أكثر يتعهد بموجبها الفرقاء المعنيون بالمساعدة المتبادلة في حالة الحرب. وسياسة الأحلاف هي بديل لسياسة العزلة التي ترفض أية مسؤولية عن أمن الدول الأخرى، وهي تتميز كذلك عن سياسة الأمن الجماعي [ر] التي من حيث المبدأ، تعمم مبدأ التحالف، حتى تجعله عالمياً بحيث يردع العدوان ويتصدى له عند الضرورة». إن التحالفات وظيفة ضرورية لتوازن القوى تعمل ضمن نظم الدول المتعددة لذلك فهي قديمة قدم انشطار العالم إلى كيانات سياسية تصطرع على القوة والنفوذ.
يقول مورغنثاو Morgenthau إن الدولتين (أ) و(ب) المتنافستين تجدان أمامهما ثلاثة خيارات لتدعيم مراكز قواهما وتطويرها: فبإمكانهما أن تزيدا من قوتهما، وبإمكانهما أن تضيفا إلى قوتهما قوة دول أخرى، وبإمكانهما أن تسحب كل منهما من قوة الخصم قوى الدول الأخرى، فإن هما اختارتا السبيل الأولى فإن عليهما الدخول في سباق التسلح. أما إذا اختارتا السبيل الثانية أو الثالثة فقد اختارتا سبيل الأحلاف.
وإذن فاختيار دولة ما لطريق الأحلاف ليس مسألة مبدأ بل مسألة ملاءمة. فالدولة تستغني عن أحلافها إذا ما هي اقتنعت بأنها من القوة بحيث يمكنها الصمود أمام أعدائها من دون دعم أحد، أو أن أعباء الارتباطات الناتجة عن الأحلاف تفوق حسناتها المرتقبة. فلأحد هذين السببين أو لكليهما معاً، مثلاً،رفضت بريطانية وأمريكة الارتباط فيما بينهما بأحلاف زمن السلم في الماضي. لكن اتساع رقعة اللعبة الدولية بين الكبار المتصارعين على النفوذ في العالم جعلت الأحلاف ضرورة لهما في الخمسينات وخاصة مع هبوب رياح الحرب الباردة.
وليست كل مجموعات المصالح المشتركة التي تستدعي سياسات وتصرفات متناسقة أو متطابقة تستدعي الدخول في تحالفات صريحة. ولكن التحالف، من جهة أخرى، يتطلب وجود مصالح مشتركة وثيقة لقيامه. وفي هذا يقول أحد المفكرين «وحدة المصلحة هي الرباط الأكثر قوة سواء بين الدول أو الأفراد» وهذا ما يعبر عنه في اللغة السياسية الدارجة بالقول: «ليس في العلاقات الدولية صداقة دائمة أو عداوة دائمة بل مصلحة دائمة». فلا عجب والحالة هذه أن يضم ألمانية وفرنسة اليوم حلف شمال الأطلسي (الناتو)[ر] في حين استمر عداؤهما عقوداً طويلة من الزمن. وبالعكس فما كان يعرف بالتحالف الصيني السوفييتي الذي أبرم في 11/4/1950 بدأ يضعف منذ 1956 لينقلب إلى خصومة مكشوفة منذ مطلع الستينات أججتها الثورة الثقافية في الصين في منتصف عام 1966 إذ تحولت العلاقات بين البلدين إلى توتر مستمر لم يخل أحياناً من صدامات مسلحة أو تحالفات متضادة دخلتها الواحدة ضد الأخرى، مثال ذلك موقف البلدين في الحرب الهندية الباكستانية عام 1971.
كل هذا يحمل على التساؤل عن الشروط التي تتطلب في ظلها مجموعة المصالح المشتركة إنشاء الأحلاف بينها إنشاء صريحاً وعما يضيفه الحلف إلى هذه المجموعة من المصالح المشتركة.
التحالف يضيف الدقة وخاصة بمعنى التحديد لمجموعة المصالح المشتركة القائمة وللسياسات العامة والتدابير الدقيقة المتخذة ولخدمتها. وإذا طالع المرء معاهدات التحالف التي شهدها القرنان السابع عشر والثامن عشر لفوجئ بالتفصيل الدقيق الذي صيغت به الالتزامات القاضية بتقديم الجيوش والمعدات والتموين والمساعدات المالية وسواها مما هو ضروري لفعالية الحلف. والمصالح المشتركة هذه ليست بالضرورة محددة بإقليم جغرافي أو هدف محدد مثلما كانت مصلحة أمريكة وبريطانية في حفظ توازن القوى الأوربي.
وكذلك فهذه المصالح لا تكون متعذرة على الدقة والتحديد عندما تتصل بعدو مرتقب. ففي حين يمكن أن يوجه التحالف النموذجي ضد دولة أو دول بعينها فقد يكون ذلك غير ممكن كما كانت الحال مع أعداء المصالح البريطانية الأمريكية إذ لم يكن تحديدهم ممكناً بصورة مسبقة ذلك أن كل من يهدد التوازن الأوربي للقوى كان عدواً لهما. وعلى هذا فالمصالح النموذجية التي توحد دولتين أو أكثر ضد الغير هي في الوقت نفسه أكثر جزماً في تحديد العدو ولكنها أقل دقة في تحديد الأهداف المراد تحقيقها ضده والسياسات الواجبة الاتباع حياله.
أنواع الأحلاف:
يميز بعضهم مع مورغنثاو التحالفات التي تخدم مصالح أو سياسات متطابقة من التحالفات المتممة complementary أو العقائدية بل يمكن تمييز التحالفات المتبادلة من الوحيدة الطرف، والتحالفات العامة من المحدودة، والتحالفات الدائمة من المؤقتة، والتحالفات الفعالة من غير الفعالة.
فالتحالف الأمريكي البريطاني ضمن حلف شمال الأطلسي يقدم مثالاً نموذجياً لتحالف يخدم مصالح متطابقة. فهدف أحد الشريكين فيه وهو الحفاظ على توازن القوى في أوربة، هو عينه هدف الشريك الآخر. وعلى عكس ذلك فالتحالف بين الولايات المتحدة الأمريكية والباكستان هو أحد الأمثلة المعاصرة لتحالف يخدم مصالح متممة. فأما للأولى فهو يخدم الهدف الأمريكي الرئيس، بتوسيع نطاق سياسة الاحتواء [ر] للشيوعية. وأما للباكستان فهو يفترض أن يخدم بالدرجة الأولى هدف زيادة إمكاناتها السياسية والعسكرية والاقتصادية تجاه جيرانها. وقد قلنا «يفترض أن يخدم»، لأن التجارب المريرة التي مرت بها الباكستان أثبتت انتفاء مصلحتها من هذا التحالف يوم تعرضت هذه المصلحة لخطر حقيقي وخاصة في حرب 1971 مع الهند حول بنغلادش.
وتقدم معاهدة الحلف المقدس لعام 1815 وتصريح الأطلسي لعام 1941 وربما حلف وارسو لعام 1955 أمثلة جيدة لتحالف أيديولوجي. فكل هذه الوثائق تضع مبادئ عقائدية عامة التزم المتعاقدون احترامها وصيانتها. ومن الممكن القول إن ميثاق جامعة الدول العربية واتفاقية الدفاع المشترك لعام 1951 الناتجة عن تجربتها المرة الأولى (حرب فلسطين الأولى عام 1948) يعد مثالاً للتضامن العقائدي ضد كيان غريب على الوطن العربي (إسرائيل).
وأحياناً تندمج الالتزامات الأيديولوجية بالالتزامات المادية في معاهدة التحالف ذاتها. مثال ذلك تحالف الأباطرة الثلاثة عام 1873 الذي نص على التعاون العسكري بين النمسة وألمانية وروسية في حالة وقوع عدوان على إحداها. وفي الوقت نفسه أكد الملوك المتعاقدون تضامنهم ضد احتمال التخريب من جانب الجمهوريات المجاورة. والشيء ذاته يقال في الأحلاف التي قامت ضد الشيوعية في أيامنا. وقد يظهر العامل الأيديولوجي أيضاً في التفسير الرسمي لتحالف مبني على عوامل مادية في شكل تضامن عقائدي يتجاوز حدود المصلحة المادية البحتة. مثال ذلك في رأي بعضهم التحالف الواقعي الأمريكي البريطاني قبل العدوان على السويس فهو مبني على الاشتراك في الحضارة والمؤسسات السياسية والأفكار بين المتحالفين.
أما عن الأثر السياسي لهذا العامل الأيديولوجي في الأحلاف فينبغي التفريق بين احتمالات ثلاثة: التحالف الأيديولوجي البحت الذي لا تدعمه مصالح مادية وهذا لا يمكن أن يولد إلا ميتاً. فلا يمكن تحديد سياسات وقيادة تصرفات بمجرد التظاهر بوجود تضامن سياسي حيث لا يوجد هذا التضامن. وإذا كان العامل العقائدي مفروضاً من علٍ على مجموعة المصالح الحقيقية فإنه يمكن أن يدعم الحلف بتسخير المعتقدات الأخلاقية والمسوغات العاطفية لتقويته. غير أنه من الممكن للعامل العقائدي أن يضعف الحلفاء من جهة أخرى، وذلك بعرقلة مدى المصالح المشتركة التي يفترض أن التحالف قام ليحددها، وبإثارة آمال مكتوب عليها الإخفاق. ويقدم التحالف الواقعي الأمريكي الإنكليزي مثالاً لكل من الاحتمالين.
ومن الناحية النظرية يجب أن يكون توزيع المنافع ضمن التحالف متبادلاً. أي أن تكون الخدمات التي يقدمها الأطراف لبعضهم فيها متعادلة مع المنافع المتوخاة، ويتجلى هذا بصورة مثالية في تحالف قائم بين دول متساوية في القوة وتعمل لمصالح متطابقة. فهنا تكون الإمكانات المتساوية للجميع والمتجاوبة مع البواعث المتساوية للجميع في خدمة مصالح الجميع.
أما الشكل المضاد لتوزيع المنافع فهو الانتفاع وحيد الطرف