تويت
حسم واعاده حسم
Discount and Rediscount - Escompte et Réescompte
الحسم وإعادة الحسم
الحسم éscompte أسلوب في التسليف، يقوم على شراء أحد المصارف للأسناد التجارية المسحوبة لمدة قصيرة قبل موعد استحقاقها ودفع بدلها نقداً بقيمتها المحسوبة بعد تنزيل مبلغ الحسم المترتب عليها. وهكذا يكون المصرف قد أقرض حامل السند قيمته الاسمية مخفضة بالحسم الذي يمثل بدل الفائدة المستحقة عن المدة المتبقية من عمر السند. وعند استحقاق السند يقوم المصرف بتحصيل قيمته من الشخص المسحوب عليه السند، إذا لم يكن المصرف قد أعاد حسمه.
أما إعادة الحسم reéscompte فهي أسلوب في إعادة تمويل المصارف التجارية بالمبالغ النقدية من المصرف المركزي، أي إن المصرف المركزي بصفته المقرض الأخير أو السلطة المخّولة بإصدار النقد الرسمي في الدولة يشتري من المصرف التجاري الأسناد التي يكون هذا الأخير قد حسمها سابقاً للزبائن المتعاملين معه. وبذلك يكون المصرف المركزي، قد قام بتجهيز المصارف التجارية بالأموال النقدية مقابل الأسناد التجارية التي أعادت حسمها في المصرف المركزي وعند استحقاق هذه الأسناد يقوم المصرف المركزي بتحصيل قيمتها نيابة عن المصارف.
في حال لم يقم الشخص المسحوب عليه بدفع قيمة السند إلى المصرف التجاري، يعود هذا الأخير بالتحصيل على الشخص الذي حسم السند أو على أي شخص آخر من الموقعين على السند المذكور. أما إذا كان المصرف قد أعاد حسم السند في المصرف المركزي، ولم يستطع هذا الأخير تحصيل قيمة السند فيعود على المصرف التجاري الذي حسم السند لتحصيل قيمته، وفي هذه الحالة يرجع المصرف التجاري بقيمة السند على الشخص الذي كان قد حسم السند في المصرف، أو على أي موقّع سابق على هذا السند.
معدل الحسم
لما كان الحسم عملية تسليف يقوم بها المصرف بوساطة شراء الأسناد التجارية، فإنها ترتب للمصرف فائدة يتم اقتطاعها من قيمة السند الاسمية وفق معدل يسمى بمعدل الحسم، ومعدل الحسم غالباً يكون متماثلاً مع معدل الفائدة المعمول به في المصرف في يوم عملية الحسم مضافاً إليه هامش بسيط لقاء النفقات الإدارية التي يتحملها المصرف، بحيث تحسب قيمة السند المحسومة أو قيمته الحالية عند الحسم وفق المعادلة (1):
بمعنى آخر يأخذ المصرف السند من الحامل مقابل دفع القيمة الحالية للسند المحسوم في حين يسترد من المحسوب عليه قيمة السند الاسمية فيكون بذلك قد حقق ربحاً يعادل الفائدة التي يستوفيها عن قرض يعادل قيمة السند محسوبة لذات المدة المتبقية على استحقاق السند. ويضيف المصرف مبلغاً إضافياً لقاء نفقات تحصيله السند نيابة عن الحامل الذي قام بحسمه.
معدل إعادة الحسم
لا تعمل المصارف التجارية فقط بأموالها الخاصة وإنما تعمل بأموال المودعين والأموال التي تحصل عليها من المصرف المركزي المقرض الأخير سواء بشكل قروض أو لقاء إعادة حسم السندات التي تكون قد حسمتها لزبائنها. والمصرف المركزي يطبق على المصارف التجارية لقاء تزويدها بالأموال معدل فائدة مخفض تاركاً لها هامش ربح محدد يمثل الفرق بين فائدة الإقراض التي تحصل عليها من المقترضين وبين فائدة الاقتراض التي تدفعها للمصرف المركزي. ومعدل إعادة الحسم يتطابق عادة مع معدل فائدة الاقتراض التي يطبقها المصرف المركزي على المصارف التجارية. وبذلك يشتري المصرف المركزي من المصارف التجارية السندات المحسومة لديها بقيمتها الحالية عند إعادة حسمها. وتحسب القيمة الحالية للسندات المعاد حسمها في المصرف المركزي وفق ذات المعادلة في حساب القيمة الحالية للسندات المحسومة مع فارق وحيد وهو استبدال معدل إعادة الحسم بمعدل الحسم في المعادلة السابقة. أي إن القيمة الحالية للسند المعاد حسمه أدنى من قيمته الحالية عند حسمه لسببين: الأول، أن المدة المتبقية على استحقاقه تختلف بمقدار الفرق بين تاريخ الحسم وتاريخ إعادة الحسم، والثاني، أن معدل إعادة الحسم أدنى من معدل الحسم إذ إن المصرف المركزي يترك للمصارف التجارية هامش ربح لتمويل نفقاتها وتحقيق أرباح من عمليات الحسم.
دور إعادة الحسم في تنظيم إصدار النقد
يتألف النقد في كل دول العالم في الوقت الحاضر من النقود الورقية التي يحتكر إصدارها المصرف المركزي في البلد المعني، ومن النقود الخطية التي تتمثل في حسابات تفتحها المصارف للمتعاملين بها. وهذه الحسابات التي هي مجرد قيود في سجلات المصارف، تقوم بالوظائف النقدية التي تقوم بها النقود الورقية أي هي قوة شرائية عامة وفورية، يمكن لمالكيها أن يحصلوا مقابلها على السلع والخدمات التي يحتاجون إليها. فمالك الحساب في أحد المصارف يمكنه أن يسحب منه نقداً ورقياً متى شاء، أو يمكنه تحريكه وإجراء عمليات الدفع منه متى شاء. وهكذا تكون منفعة النقود في المبادلات واحدة وقيمتها أيضاً بصرف النظر عن كونها نقوداً ورقية أو نقوداً خطية.
وإذا كانت المصارف المركزية تحتكر إصدار النقود الورقية، فإن المصارف التجارية تستطيع إيجاد نقود خطية بوساطة التصرف بالودائع التي تستقبلها من الزبائن أو تقترضها من المصرف المركزي.
تستخدم المصارف عادة رأسمالها الخاص والودائع التي يضعها الزبائن فيها والأموال التي تقترضها من المصرف المركزي في منح القروض للزبائن المتعاملين معها. كما تفرض المصارف على الأموال التي تقرضها،عادة، معدلات فوائد أعلى من المعدلات على الأموال التي تقترضها ولذلك يكون من مصلحتها زيادة حركة الأموال لديها اقتراضاً وإقراضاً.
وفي أغلب الحالات لا يأخذ المقترضون من المصارف أموالاً نقدية بل يكتفون بتسجيلها في حساباتهم ويسحبون منها لاحقاً. لهذا في الوقت الذي تحسم فيه المصارف سندات تجارية لحملة هذه السندات تكتفي بتسجيل قيمتها الحالية في حساباتهم، وبذلك تزداد النقود الخطية في المصارف مشكلة ودائع انعكاسية تستطيع استعمالها في منح قروض جديدة، أو حسم سندات جديدة وخاصة أنها تستطيع عند حاجتها إلى سيولة نقدية إعادة حسم هذه السندات في المصرف المركزي المقرض الأخير، وتحصل على القيمة الحالية للسندات المعاد حسمها بمبالغ أعلى من قيمها الحالية التي تدفعها عند حسمها. ويكون لها مصلحة في زيادة حسم السندات لزيادة أرباحها. وهنا يلعب معدل إعادة الحسم عامل ضبط وتنظيم إصدار النقد الخطي. فعندما يشعر المصرف المركزي بزيادة الكتلة النقدية في السوق وظهور علامات ضغوط تضخمية يرفع معدل إعادة الحسم وتصبح تكلفة تجهيز السندات المحسومة أعلى، فتلجأ المصارف لتخفيض كمية السندات التي تعيد حسمها، فتنخفض قدرتها على زيادة النقود الخطية أو أنها تضطر إلى رفع معدل الحسم على زبائنها، فيحجمون عن حسم السندات وتتقلص إمكانية التوسع في النقود الخطية. أما في حال شعور المصرف المركزي بوجود انكماش نقدي وظهور علامات ركود اقتصادي، فإنه يخفض معدل إعادة الحسم فيدفع ذلك المصارف التجارية لتخفيض معدل الحسم مما يشجع المتعاملين على التعامل بالأسناد التجارية، وحسمها في المصارف للحصول على نقود سائلة، وهكذا تزداد الكتلة النقدية المتوافرة في السوق ويزداد الطلب على السلع وترتفع وتيرة النشاط الاقتصادي.
إن تحريك معدل إعادة الحسم وسيلة ناجعة يلجأ إليها المصرف المركزي، لتنظيم إصدار النقد الخطي زيادة أو نقصاناً بحسب ظروف الاقتصاد الوطني.
الحسم وإعادة الحسم والسياسة النقدية
تعبر السياسة النقدية عن الإجراءات الإدارية التي تتخذها السلطات النقدية (المصرف المركزي على نحو مستقل أو بالتنسيق مع الحكومة) للتأثير في حجم الكتلة النقدية والأصول المالية بهدف تنظيم النشاط الاقتصادي في المديين القصير والمتوسط. ويعد معدل إعادة الحسم إحدى الأدوات الرئيسة في السياسة النقدية. تعمل السياسة النقدية في حالة التضخم على امتصاص فائض القوة الشرائية المتداولة في السوق، فتلجأ إلى زيادة معدل إعادة الحسم مما يقود إلى أن ترفع المصارف معدل الحسم، فترتفع تكلفة تجهيز الأموال السائلة وتنخفض الكتلة النقدية المتداولة. وفي حالة الركود تعمد السلطات النقدية لتخفيض معدل إعادة الحسم، فتقوم المصارف بدورها بتخفيض معدل الحسم، يزداد طلب الفعاليات الاقتصادية على حسم السندات مما يقود إلى زيادة الودائع الانعكاسية وتوسع الكتلة النقدية وزيادة القوة الشرائية فيزداد الطلب وتتحرك الأسواق ويصير الركود إلى التراجع وتنتعش حركة الاقتصاد الوطني، فيكون الحسم وإعادة الحسم إحدى وسائل السياسة النقدية في معالجة الوضع الاقتصادي.
مطانيوس حبيب
Discount and Rediscount - Escompte et Réescompte
الحسم وإعادة الحسم
الحسم éscompte أسلوب في التسليف، يقوم على شراء أحد المصارف للأسناد التجارية المسحوبة لمدة قصيرة قبل موعد استحقاقها ودفع بدلها نقداً بقيمتها المحسوبة بعد تنزيل مبلغ الحسم المترتب عليها. وهكذا يكون المصرف قد أقرض حامل السند قيمته الاسمية مخفضة بالحسم الذي يمثل بدل الفائدة المستحقة عن المدة المتبقية من عمر السند. وعند استحقاق السند يقوم المصرف بتحصيل قيمته من الشخص المسحوب عليه السند، إذا لم يكن المصرف قد أعاد حسمه.
أما إعادة الحسم reéscompte فهي أسلوب في إعادة تمويل المصارف التجارية بالمبالغ النقدية من المصرف المركزي، أي إن المصرف المركزي بصفته المقرض الأخير أو السلطة المخّولة بإصدار النقد الرسمي في الدولة يشتري من المصرف التجاري الأسناد التي يكون هذا الأخير قد حسمها سابقاً للزبائن المتعاملين معه. وبذلك يكون المصرف المركزي، قد قام بتجهيز المصارف التجارية بالأموال النقدية مقابل الأسناد التجارية التي أعادت حسمها في المصرف المركزي وعند استحقاق هذه الأسناد يقوم المصرف المركزي بتحصيل قيمتها نيابة عن المصارف.
في حال لم يقم الشخص المسحوب عليه بدفع قيمة السند إلى المصرف التجاري، يعود هذا الأخير بالتحصيل على الشخص الذي حسم السند أو على أي شخص آخر من الموقعين على السند المذكور. أما إذا كان المصرف قد أعاد حسم السند في المصرف المركزي، ولم يستطع هذا الأخير تحصيل قيمة السند فيعود على المصرف التجاري الذي حسم السند لتحصيل قيمته، وفي هذه الحالة يرجع المصرف التجاري بقيمة السند على الشخص الذي كان قد حسم السند في المصرف، أو على أي موقّع سابق على هذا السند.
معدل الحسم
لما كان الحسم عملية تسليف يقوم بها المصرف بوساطة شراء الأسناد التجارية، فإنها ترتب للمصرف فائدة يتم اقتطاعها من قيمة السند الاسمية وفق معدل يسمى بمعدل الحسم، ومعدل الحسم غالباً يكون متماثلاً مع معدل الفائدة المعمول به في المصرف في يوم عملية الحسم مضافاً إليه هامش بسيط لقاء النفقات الإدارية التي يتحملها المصرف، بحيث تحسب قيمة السند المحسومة أو قيمته الحالية عند الحسم وفق المعادلة (1):
| (1) القيمة الحالية للسند المحسوم | = | القيمة الاسمية×معدل الحسم×المدة المتبقية على الاستحقاق بالأيام |
| 100×365 |
معدل إعادة الحسم
لا تعمل المصارف التجارية فقط بأموالها الخاصة وإنما تعمل بأموال المودعين والأموال التي تحصل عليها من المصرف المركزي المقرض الأخير سواء بشكل قروض أو لقاء إعادة حسم السندات التي تكون قد حسمتها لزبائنها. والمصرف المركزي يطبق على المصارف التجارية لقاء تزويدها بالأموال معدل فائدة مخفض تاركاً لها هامش ربح محدد يمثل الفرق بين فائدة الإقراض التي تحصل عليها من المقترضين وبين فائدة الاقتراض التي تدفعها للمصرف المركزي. ومعدل إعادة الحسم يتطابق عادة مع معدل فائدة الاقتراض التي يطبقها المصرف المركزي على المصارف التجارية. وبذلك يشتري المصرف المركزي من المصارف التجارية السندات المحسومة لديها بقيمتها الحالية عند إعادة حسمها. وتحسب القيمة الحالية للسندات المعاد حسمها في المصرف المركزي وفق ذات المعادلة في حساب القيمة الحالية للسندات المحسومة مع فارق وحيد وهو استبدال معدل إعادة الحسم بمعدل الحسم في المعادلة السابقة. أي إن القيمة الحالية للسند المعاد حسمه أدنى من قيمته الحالية عند حسمه لسببين: الأول، أن المدة المتبقية على استحقاقه تختلف بمقدار الفرق بين تاريخ الحسم وتاريخ إعادة الحسم، والثاني، أن معدل إعادة الحسم أدنى من معدل الحسم إذ إن المصرف المركزي يترك للمصارف التجارية هامش ربح لتمويل نفقاتها وتحقيق أرباح من عمليات الحسم.
دور إعادة الحسم في تنظيم إصدار النقد
يتألف النقد في كل دول العالم في الوقت الحاضر من النقود الورقية التي يحتكر إصدارها المصرف المركزي في البلد المعني، ومن النقود الخطية التي تتمثل في حسابات تفتحها المصارف للمتعاملين بها. وهذه الحسابات التي هي مجرد قيود في سجلات المصارف، تقوم بالوظائف النقدية التي تقوم بها النقود الورقية أي هي قوة شرائية عامة وفورية، يمكن لمالكيها أن يحصلوا مقابلها على السلع والخدمات التي يحتاجون إليها. فمالك الحساب في أحد المصارف يمكنه أن يسحب منه نقداً ورقياً متى شاء، أو يمكنه تحريكه وإجراء عمليات الدفع منه متى شاء. وهكذا تكون منفعة النقود في المبادلات واحدة وقيمتها أيضاً بصرف النظر عن كونها نقوداً ورقية أو نقوداً خطية.
وإذا كانت المصارف المركزية تحتكر إصدار النقود الورقية، فإن المصارف التجارية تستطيع إيجاد نقود خطية بوساطة التصرف بالودائع التي تستقبلها من الزبائن أو تقترضها من المصرف المركزي.
تستخدم المصارف عادة رأسمالها الخاص والودائع التي يضعها الزبائن فيها والأموال التي تقترضها من المصرف المركزي في منح القروض للزبائن المتعاملين معها. كما تفرض المصارف على الأموال التي تقرضها،عادة، معدلات فوائد أعلى من المعدلات على الأموال التي تقترضها ولذلك يكون من مصلحتها زيادة حركة الأموال لديها اقتراضاً وإقراضاً.
وفي أغلب الحالات لا يأخذ المقترضون من المصارف أموالاً نقدية بل يكتفون بتسجيلها في حساباتهم ويسحبون منها لاحقاً. لهذا في الوقت الذي تحسم فيه المصارف سندات تجارية لحملة هذه السندات تكتفي بتسجيل قيمتها الحالية في حساباتهم، وبذلك تزداد النقود الخطية في المصارف مشكلة ودائع انعكاسية تستطيع استعمالها في منح قروض جديدة، أو حسم سندات جديدة وخاصة أنها تستطيع عند حاجتها إلى سيولة نقدية إعادة حسم هذه السندات في المصرف المركزي المقرض الأخير، وتحصل على القيمة الحالية للسندات المعاد حسمها بمبالغ أعلى من قيمها الحالية التي تدفعها عند حسمها. ويكون لها مصلحة في زيادة حسم السندات لزيادة أرباحها. وهنا يلعب معدل إعادة الحسم عامل ضبط وتنظيم إصدار النقد الخطي. فعندما يشعر المصرف المركزي بزيادة الكتلة النقدية في السوق وظهور علامات ضغوط تضخمية يرفع معدل إعادة الحسم وتصبح تكلفة تجهيز السندات المحسومة أعلى، فتلجأ المصارف لتخفيض كمية السندات التي تعيد حسمها، فتنخفض قدرتها على زيادة النقود الخطية أو أنها تضطر إلى رفع معدل الحسم على زبائنها، فيحجمون عن حسم السندات وتتقلص إمكانية التوسع في النقود الخطية. أما في حال شعور المصرف المركزي بوجود انكماش نقدي وظهور علامات ركود اقتصادي، فإنه يخفض معدل إعادة الحسم فيدفع ذلك المصارف التجارية لتخفيض معدل الحسم مما يشجع المتعاملين على التعامل بالأسناد التجارية، وحسمها في المصارف للحصول على نقود سائلة، وهكذا تزداد الكتلة النقدية المتوافرة في السوق ويزداد الطلب على السلع وترتفع وتيرة النشاط الاقتصادي.
إن تحريك معدل إعادة الحسم وسيلة ناجعة يلجأ إليها المصرف المركزي، لتنظيم إصدار النقد الخطي زيادة أو نقصاناً بحسب ظروف الاقتصاد الوطني.
الحسم وإعادة الحسم والسياسة النقدية
تعبر السياسة النقدية عن الإجراءات الإدارية التي تتخذها السلطات النقدية (المصرف المركزي على نحو مستقل أو بالتنسيق مع الحكومة) للتأثير في حجم الكتلة النقدية والأصول المالية بهدف تنظيم النشاط الاقتصادي في المديين القصير والمتوسط. ويعد معدل إعادة الحسم إحدى الأدوات الرئيسة في السياسة النقدية. تعمل السياسة النقدية في حالة التضخم على امتصاص فائض القوة الشرائية المتداولة في السوق، فتلجأ إلى زيادة معدل إعادة الحسم مما يقود إلى أن ترفع المصارف معدل الحسم، فترتفع تكلفة تجهيز الأموال السائلة وتنخفض الكتلة النقدية المتداولة. وفي حالة الركود تعمد السلطات النقدية لتخفيض معدل إعادة الحسم، فتقوم المصارف بدورها بتخفيض معدل الحسم، يزداد طلب الفعاليات الاقتصادية على حسم السندات مما يقود إلى زيادة الودائع الانعكاسية وتوسع الكتلة النقدية وزيادة القوة الشرائية فيزداد الطلب وتتحرك الأسواق ويصير الركود إلى التراجع وتنتعش حركة الاقتصاد الوطني، فيكون الحسم وإعادة الحسم إحدى وسائل السياسة النقدية في معالجة الوضع الاقتصادي.
مطانيوس حبيب